عززت مصر والاتحاد الأوروبي شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة من خلال حزمة تمويلية تصل إلى 690 مليون يورو لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء المصرية. وتتضمن الحزمة قرضًا بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي عبر ذراعه التنموية "EIB Global"، إلى جانب منح تصل إلى 90 مليون يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية.
ويهدف المشروع، الذي تقوده الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى دمج قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 22 جيجاوات في الشبكة القومية بحلول عام 2030، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 10 ملايين منزل.
ويدعم الاستثمار أولويات مصر الوطنية في قطاع الطاقة، بما يشمل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية للكهرباء، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة. كما يساهم في تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بحشد الاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو نظام طاقة أكثر استدامة وأمنًا وتنافسية.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الاتفاق يعكس قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإرادة المشتركة لدفع التحول الأخضر إلى الأمام، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث شبكة الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة وخلق فرص جديدة للنمو المستدام.
ويُعد المشروع من أوائل المشروعات العملية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة التعاون عبر المتوسط للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة (T-MED)، وهي إحدى المبادرات الرئيسية المنبثقة عن "ميثاق المتوسط"، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب البحر المتوسط في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
من جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، أن المشروع سيسهم في تعزيز وتوسيع البنية التحتية للكهرباء في مصر، بما يدعم دورها في أسواق الطاقة الإقليمية ويفتح فرصًا استثمارية كبيرة أمام الشركات المصرية والأوروبية.
بدورها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، أن المشروع يجسد نتائج التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي والبنك، من خلال دعم تحديث شبكة الكهرباء ودمج المزيد من الطاقة المتجددة وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
ويتضمن البرنامج إنشاء محطات محولات كهربائية حديثة وتركيب خطوط نقل متطورة لربط الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنتجة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس بالشبكة القومية للكهرباء. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خفض الفاقد في نقل الكهرباء، وتحسين موثوقية الشبكة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما ستدعم هذه الاستثمارات التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء وتمهد الطريق لتوسيع تجارة الطاقة النظيفة والتكامل الكهربائي عبر منطقة البحر المتوسط.
ويمثل التمويل الأوروبي نحو 44% من إجمالي تكلفة البرنامج، فيما سيتم توفير النسبة المتبقية من خلال الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء. ومن المقرر تنفيذ المرحلة المدعومة من بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، على أن تكون الحكومة المصرية هي المقترض عبر البنك المركزي المصري، بينما تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ المشروع ضمن جهودها الشاملة لتحديث منظومة الكهرباء الوطنية.